تبليغاتX
قادین QADIN

قادین QADIN

گایپ پارتی سینین قادینلار قولو

 

تا وقتي سنگسار در قانون است اجرا هم مي شود

گفت‎ ‎وگو‎ ‎با‎ ‎شادي‎ ‎صدر‎ ‎فعال‎ ‎زنان - چهارشنبه 30 مرداد 1387 [2008.08.20]

‎ ‎اميدمعماريان
‏‎ ‎omid@memarian.info ‎

شادي‎ ‎صدر‎ ‎وکيل،‎ ‎فعال‎ ‎حوزه‎ ‎زنان‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎اعضاي‎ ‎اصلي‎ ‎کمپين‎ ‎ضد‎ ‎سنگسار‎ ‎در‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎با‎ ‎روز،‎ ‎به‎ ‎ويژگي‎ ‎هاي‎ ‎اعلام‎ ‎توقف‎ ‎اجراي‎ ‎حکم‎ ‎سنگسار‎ ‎توسط‎ ‎قضاييه‎ ‎پرداخته‎ ‎است. ‏‎ ‎صدر‎ ‎معتقد‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎بايد‎ ‎با‎ ‎حمايت‎ ‎از‎ ‎افراد‎ ‎مصلحت‎ ‎گرا‎ ‎در‎ ‎قوه‎ ‎قضاييه،‎ ‎مسير‎ ‎را‎ ‎براي‎ ‎حذف‎ ‎اين‎ ‎مجازات‎ ‎از‎ ‎قانون‎ ‎هموار‎ ‎کرد.‏‎ ‎‏ هر‎ ‎چند‎ ‎به‎ ‎گفته‎ ‎اين‎ ‎وکيل‎ ‎دادگستري،‎ ‎چنين‎ ‎تصميمي‎ ‎بيشتر‎ ‎جنبه‎ ‎سياسي‎ ‎دارد‎ ‎و‎ ‎عملا‎ ‎به‎ ‎اين‎ ‎معني‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎قوه‎ ‎قضاييه‎ ‎تصميم‎ ‎گرفته‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎قانون‎ ‎را‎ ‎اجرا‎ ‎نکند، ‏‎ ‎ولي‎ ‎قضات‎ ‎هنوز‎ ‎مي‎ ‎توانند‎ ‎حکم‎ ‎سنگسار‎ ‎صادر‎ ‎کنند.‏‎ ‎‏ اين‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎را‎ ‎مي‎ ‎خوانيد.‏

shadisadr.jpg

‎ ‎‎‎اعلام‎ ‎متوقف‎ ‎شدن‎ ‎اجراي‎ ‎حکم‎ ‎سنگسار‎ ‎توسط‎ ‎قوه‎ ‎قضاييه‎ ‎تا‎ ‎چه‎ ‎حد‎ ‎جدي‎ ‎است؟‎ ‎اين‎ ‎آيا‎ ‎يک‎ ‎تصميم‎ ‎اداري‎-‎‏ ‏سياسي‎ ‎است‎ ‎يا‎ ‎اينکه‎ ‎به‎ ‎هرحال‎ ‎مسوولين‎ ‎به‎ ‎اين‎ ‎جمع‎ ‎بندي‎ ‎رسيده‎ ‎اند‎ ‎که‎ ‎اندک‎ ‎اندک‎ ‎اين‎ ‎نوع‎ ‎مجازات‎ ‎را‎ ‎ابتدا‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎اداري‎ ‎وبعد‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎قانوني‎ ‎کناربگذارند؟‎
‎ ‎
در‎ ‎دنيا‎ ‎مجازات‎ ‎اعدام‎ ‎و‎ ‎يا‎ ‎شکنجه‎ ‎هاي‎ ‎بدني‎ ‎اول‎ ‎در‎ ‎رويه‎ ‎هاي‎ ‎قضايي‎ ‎از‎ ‎بين‎ ‎رفته‎ ‎و‎ ‎بعد‎ ‎از‎ ‎آن‎ ‎از‎ ‎قانون‎ ‎حذف‎ ‎شده‎ ‎است‎. ‎اگر‎ ‎ما‎ ‎خوشبين‎ ‎باشيم‎ ‎مي‎ ‎توانيم‎ ‎بگوييم‎ ‎در‎ ‎مورد‎ ‎سنگسارهم‎ ‎ابتدا‎ ‎تغيير‎ ‎در‎ ‎رويه‎ ‎قضايي‎ ‎را‎ ‎مي‎ ‎بينيم‎ ‎و‎ ‎بعد‎ ‎تغيير‎ ‎قانون‎ ‎مطرح‎ ‎مي‎ ‎شود‎. ‎‏ با‎ ‎اين‎ ‎وجود‎ ‎از‎ ‎اينکه‎ ‎چقدر‎ ‎تصميم‎ ‎قوه‎ ‎قضاييه‎ ‎جدي‎ ‎است‎ ‎خبر‎ ‎ندارم‎. ‎‏ موضوع‎ ‎اصلي‎ ‎اين است که‎ ‎تا‎ ‎زماني‎ ‎که‎ ‎اين‎ ‎مجازات‎ ‎در‎ ‎قانون‎ ‎است‎ ‎قضات‎ ‎مکلف‎ ‎هستند‎ ‎قانون‎ ‎را‎ ‎اجرا‎ ‎کنند. ‏‎ ‎اجراي‎ ‎اين‎ ‎قانون‎ ‎به‎ ‎اين‎ ‎معناست‎ ‎که‎ ‎اگر‎ ‎ببينند‎ ‎که‎ ‎پرونده‎ ‎اي‎ ‎شرايط‎ ‎صدور‎ ‎حکم‎ ‎سنگسار - رجم‎ ‎‏- را‎ ‎دارد،‎ ‎اين‎ ‎حکم‎ ‎را‎ ‎صادر‎ ‎خواهند‎ ‎کرد. ‏‎ ‎بنابراين‎ ‎تا‎ ‎زماني‎ ‎که‎ ‎اين‎ ‎مجازات‎ ‎در‎ ‎قانون‎ ‎وجود‎ ‎دارد‎ ‎اين‎ ‎احکام‎ ‎هم‎ ‎صادر‎ ‎خواهد‎ ‎شد‎. ‎‎ ‎اينکه‎ ‎از‎ ‎مجموعه‎ ‎رياست‎ ‎قوه‎ ‎قضاييه‎ ‎اعلام‎ ‎مي‎ ‎شود‎ ‎که‎ ‎اجراي‎ ‎حکم‎ ‎سنگسار‎ ‎متوقف‎ ‎شده‎ ‎موضوعي‎ ‎سياسي‎ ‎است‎. ‎البته‎ ‎نمي‎ ‎گويم‎ ‎چنين‎ ‎اراده‎ ‎اي‎ ‎نيست‎ ‎يا‎ ‎دروغ‎ ‎مي‎ ‎گويند‎. ‎‏ اما‎ ‎تصميمي‎ ‎نيست‎ ‎که‎ ‎جمعي‎ ‎در‎ ‎دستگاه‎ ‎قضا‎ ‎يا‎ ‎حتي‎ ‎رييس‎ ‎قوه‎ ‎قضاييه‎ ‎بگيرد. ‏‎ ‎براي‎ ‎اينکه‎ ‎قاضي‎ ‎مستقل‎ ‎است‎ ‎وتنها‎ ‎تکليفي‎ ‎که‎ ‎دارد‎ ‎اجراي‎ ‎قوانين‎ ‎است‎ ‎وقرار‎ ‎نيست‎ ‎که‎ ‎قاضي‎ ‎قانون‎ ‎را‎ ‎اجرا‎ ‎نکند‎.‎‏ بنابراين‎ ‎اعلام‎ ‎اينکه‎ ‎مجازات‎ ‎سنگسار‎ ‎اعمال‎ ‎نمي‎ ‎شود‎ ‎به‎ ‎معناي‎ ‎اجرا‎ ‎نکردن‎ ‎قانون‎ ‎است‎. ‎‎


یازینین آردین بوردا اوخویون
+ نوشته شده در  2008/8/20ساعت 14:55  توسط نسرین قاراداغلی  | 

 

فرودستی بیشتر زنان در  " لایحه حمایت خانواده "

 

 

دکتر نیره توکلی 

لایحه حمایت خانواده دولت در چند روز آینده در مجلس مطرح خواهد شد. در این لایحه از جمله برای مردان حق ازدواج دائم بعدی بدون موافقت همسر اول در نظر گرفته شده است. این مسئله و نکات دیگری از این لایحه، از موضوعاتی هستند که  مخالفت شدید طیف های گوناگون زنان از گروه های سیاسی و اجتماعی مختلف را برانگیخته است. دویچه وله نظر خانم دکتر نیره توکلی، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل زنان را در این مورد جویا شده است.

 

 

دویچه وله: خانم دکتر توکلی، چه نکاتی در لایحه حمایت خانواده پیشنهادی دولت وجود دارد که این چنین مورد انتقاد طیف وسیعی از فعالان و مدافعان حقوق زنان قرار گرفته است؟

 

توکلی: مهمترین قضیه این است که در ماده ۲۳ لایحه پیشنهادی دولت آمده است که اختیار همسر دائم بعدی منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران است. بنا بر این صیغه کردن و نکاح منقطع نه نیازی به رضایت زن اول دارد و نه نیازی به اجازه و مجوز دادگاه. این عملا اجازه دادن به چند همسری است در لوای قانون. زن تا کنون حقوق خیلی اندکی در مقایسه با مردان داشت؛ حتی آن حقوق هم از او گرفته می شود.

 

دویچه‌ وله: به این ترتیب این پرسش مطرح می شود ...


یازینین آردین بوردا اوخویون
+ نوشته شده در  2008/8/15ساعت 0:7  توسط نسرین قاراداغلی  | 

 

لايحه چند همسري در كميسيون حقوقي و قضايي

مجلس تصويب شد!

طبق ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده، مردان فقط به شرط دارا بودن تمکن مالی حق ازدواج های مجدد دارند و شرط موافقت همسر اول که تا پیش از این در قانون وجود داشت، حذف شده است.

[زنان ] - يكشنبه 30 تير 1387


لايحه چند همسري در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تصويب شد!.

كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هشتم در حالي در دومين ماه كاري خود، كليات لايحه حمايت از خانواده را بدون هيچ تغييري به تصويب رساند كه نمايندگان مجلس هفتم تمام تلاش خود را كرده بودند تا اين لايحه جنجال برانگيز در مجلس قبلي مطرح نشود. طبق ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده، مردان فقط به شرط دارا بودن تمكن مالي حق ازدواج هاي مجدد دارند و شرط موافقت همسر اول كه تا پيش از اين در قانون وجود داشت، حذف شده است. مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس هشتم در روز ۱۸ تيرماه از تصويب كليات اين لايحه در كميسيون خبر داده بود؛ خبري كه به دليل هياهوهاي موجود در عرصه سياست داخلي و بين المللي از چشم رسانه ها دور ماند. امين حسين رحيمي به ايسنا گفته بود؛ لايحه حمايت از خانواده براي اجرايي شدن بند «۳» از اصل ۲۱ قانون اساسي تنظيم شده و هدف آن حمايت از خانواده و جلوگيري از فروپاشي بنيان خانواده است. موسي قرباني عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با تاييد اين خبر به اعتماد گفت؛ «كليات اين لايحه در شور اول بدون هيچ تغييري به تصويب رسيده است.» وي در پاسخ به دليل حذف نشدن ماده ۲۳ به رغم كليه جنجال آفريني ها و بحث برانگيز بودن اين ماده گفت: «اين ماده، كاملاً مطابق شرع است و جنجال را هم شما ايجاد كرديد. اين ماده شرعي است و در مجلس هم به تصويب مي رسد و هيچ كس جرات و حق مخالفت با آن را ندارد.» انتقادهاي صورت گرفته به اين لايحه تا آنجا گسترده شده بود كه بسياري از نمايندگان مجلس هفتم از تصويب نشدن يا تغيير ماده ۲۳ اين لايحه سخن گفته بودند، اما قرباني درحالي با تاكيد بر تصويب اين لايحه در مجلس هشتم سخن مي گويد كه در تماس اعتماد با وي در ماه هاي پاياني عمر مجلس هفتم، اطمينان داده بود كه عمر مجلس هفتم كفاف رسيدگي به اين لايحه را نمي دهد و به همين دليل هرگونه بحث در اين مورد را منتفي دانسته بود.

 

لايحه حمايت از خانواده از معدود لوايحي است كه قبل از طرح در صحن علني مجلس با موج گسترده يي از انتقادات و اعتراضات روبه رو شد. اين لايحه در روز چهارم شهريورماه سال گذشته در كميسيون فرهنگي مجلس مطرح شد. پخش محتواي اين لايحه علاوه بر اعتراض هاي شديد مدافعان حقوق برابر و فعالان زن، موجي از اعتراضات و انتقادهاي گروه هاي مختلف سياسي را هم به همراه داشت؛

 

اعتراض دبير جامعه زينب و زنان اصولگراي مجلس، نامه اعتراض آميز جمعي از تشكل هاي زنان به مجلس هفتم، بيانيه دوهزار نفر از مدافعان حقوق برابر، بيانيه جبهه مشاركت و فتاوي آيت الله صانعي در اعتراض به برخي مفاد اين لايحه. اما اعتراض ها فقط در حد مخالفت باقي نماند و جمعي از تشكل هاي صنفي زنان در نامه اعتراض آميز سرگشاده يي خطاب به نمايندگان مجلس، ۲۳ اشكال لايحه حمايت از خانواده را فهرست كرده و مجموعه پيشنهادات و ديدگاه هاي ارائه شده توسط صاحبنظران و كارشناسان در ميزگردهاي تخصصي را مطرح كردند به اين اميد كه «با تعامل لازم و تبادل ديدگاه ها و نظرات كارشناسي و با رفع نگراني هاي موجود، منافع زنان و به تبع آن منافع جامعه بيش از پيش تضمين شود.» پيش از اين محمدحسين فرهنگي نايب رئيس كميسيون حقوقي مجلس هفتم به اعتماد گفته بود؛ «فضاي كنوني مجلس به طور مشخص با مواد ۲۳ و ۲۵ مخالف است كه يكي به اجازه ازدواج مجدد مردان بدون اجازه همسر اول برمي گردد و ديگري هم گرفتن ماليات از مهريه موقع ثبت ازدواج. به همين دليل امكان تصويب اين دو ماده از لايحه بسيار ضعيف است.» وي البته اين قول را هم به اعتماد داده بود؛ «هر وقت لايحه حمايت از خانواده در كميسيون حقوقي مطرح شود، نمايندگاني از جانب فعالان زن براي طرح انتقادات و نظرهايشان در اين كميسيون حضور يابند.»

 

هرچند دامنه اعتراض ها به اين لايحه كه كارشناسان آن را گامي در جهت تزلزل بنيان خانواده ذكر مي كردند تا آنجا گسترده شد كه جمشيدي، سخنگوي قوه قضائيه، از دولت خواست ماده ۲۳را از لايحه حذف كند چون در لايحه ارائه شده قوه قضائيه به دولت، اين ماده وجود نداشته است و نمايندگان مجلس هفتم با ترديد از مطرح شدن اين لايحه در مجلس هفتم صحبت مي كردند تا با موكول كردن آن به مجلس هشتم، در قبال مخالفت هاي صورت گرفته از خود سلب مسووليت كنند، اما اين لايحه به زودي در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد.

 

اعتماد

+ نوشته شده در  2008/7/28ساعت 2:14  توسط نسرین قاراداغلی  | 

 

توضيح در باره يك احضاريه


طبق احضاريه اي كه به من فرستاده شده است من بايد در 13/6/87 در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي تبريز براي محاكمه به اتهام "تبليغ عليه نظام" مورد محاكمه قرار گيرم - كه البته از نظر خود من كه شاهد سركوب ها، زندان ها ، شكنجه ها و حذف هاي فيزيكي دوستانم بوده وهستم. اين موضوع چندان مهم و پر اهميتي تلقي نمي شود چراكه اين كمترين هزينه اي است كه يك انسان آزاد و عاشق زندگي براي رسيدن به مطالبات حق پرستانه ، برابري طلبانه و آزاديخواهانه خود مي تواند بپردازد:



"زندگي زيباست اي زيبا پرست "

"زنده انديشان به زيبايي رسند"

" آنقدرزيباست اين بي بازگشت"

"كزبرايش مي توان از جان گذشت"

(مولوي)


البته گفتني ام كه اين اولين باري نيست كه من به عنوان يك منتقد سياسي- اجتماعي براي محاكمه به دادگاه برده مي شوم ، قبلا نيز در سال 1368 مرا به همراه پنج تن از دوستان همفكرم به دادگاه برده اند و درآنجا "آقاي هشيار" قاضي وقت، مرا به هشت سال حبس تعزيري محكوم كرد كه من بعد از تحمل بيش ازنصف حكم صادره ،از زندان تبريزآزاد شدم و بعد از آزادي ام از زندان توسط كميته انضباطي دانشگاه به محروميت از تحصيل نيز محكوم گرديدم و بعد از آن نيز از كليه فعاليت هاي اجتماعي منع شدم و از آن روز تا به امروز به دليل مبارزات سياسي ام در شرايط سخت و ناعادلانه اي بسر مي برده و مي برم ولي هيچ كدام از اين مشكلات و سختي ها مانع از آن نگرديده تا من به حيات مستقل وآزاد خودم نپردازم و اعتراضم را در شرايط مقتضي به زبان هاي مختلف كه يكي از آنها زبان نوشتن است ؛فرياد نزنم .
دلايل متعددي مي تواند براي ارسال اين احضاريه وجود داشته باشد كه از جمله مي توان به موارد زير اشاره داشت:

مورد اول ترس حاكميت سلطه از نشر اخبار مربوط به حركت هاي اعتراضي است به اين معنا كه آنها نمي خواهند تا جريان سركوب ها ، حذف هاي فيزيكي ، شكنجه هاي رواني و جسمي كه نسبت به آزاديخواهان ، برابري طلبان و هويت طلبان اعمال مي شود در هيچ رسانه داخلي و خارجي منتشر شود .چراكه در صورت افشاء زير پوست بسياري از اين وقايع كه در شهرهاي مختلف اتفاق مي افتد، رژيم توتاليتر حاكم بر سرزمين مادري ما منفور مردم بزرگ آذربايجان و ساير مناطق كشور مي شود و از سوي مجامع جهاني نيز به زير سوال برده مي شود ومجبور مي گردد تا ازطرف سازمان هاي حقوق بشري به نقض حقوق بشر متهم شود چنانكه اخيرا سازمان عفو بين الملل در گزارشي اعلام كرده است:
" طي سال گذشته حداقل 24 نفر درهر هفته اعدام و بيش از 64 نفر محكوم به مرگ شده اند و ايران با 317 اعدام دراين سال رتبه دوم را دراين زمينه دارد .

اين در حالي است كه بنا به گزارش عفو بين الملل تعداد اعدام ها در ايران در سال پيش از آن 177 نفر بوده كه امسال به 317 نفر افزايش يافته است . سياست اعدام در رژيم اسلامي همواره مورد انتقاد گروه هاي حقوق بشر در جهان بوده است. در سپتامبر سال 2007 مجمع عمومي سازمان ملل با اكثريت آراء قطعنامه اي را تصويب كرد كه بر اساس آن مجازات اعدام بايد برچيده شود. اما بسياري از كشورها نظير ايران آن را اجراء نكرده اند."

...كه البته آوردن نمونه هايي از اين نوع رفتارهاي خلاف كنونسيوان هاي خارجي را در كارنامه سياه عملكرد مسئولان رژيم اسلامي را فراوان ميتوان مثال آورد .

دليل ديگري كه براي اين مورد مي توان عنوان كرد، مسئله ايجاد ترس و بيم ورعب دربين فعالان جنبش هاي مختلف همچون جنبش دانشجويي ، زنان و هويت خواهي است كه دستگاه سركوب رژيم مي خواهد تا با افزايش سركوب ها، فشارها ، و تهديدها، و زندانها ،‌اعدام ها و ....جلوي رشد وبارور شدن مطالبات مدني مردم را سد كند تا اينكه ديگر كسي جرات در خواست مطالبه اي را درهيچ زمينه اي نداشته با شد.
امروزدرتمامي كشور بويژه درآذربايجان ما با حجم بالايي از سركوب ها غيرانساني روبروهستيم درطي يك ماه بعد از يك خرداد سالگرد-اعتراض مردم آذربايجان به توهين روزنامه ايران- چندين تن از فعالان حركت ملي آذربايجان توسط نيروهاي سركوبگردر درگيري هاي متفرقه و نيزدرشكنجه گاه هاي اداره اطلاعات تبريز كشته شده اند:

شهادت "قادر صديقي " ومصدوميت شديد دوستانش در جاده سنتو تبريز توسط نيروهاي امنيتي و انتظامي .

مرگ دلخراش فعال با سابقه تبريزي "فرهاد محسني" در زير شكنجه عوامل اطلاعاتي و تهديد خانواده اودرخصوص عدم اطلاع رساني حادثه پيش آمده يكي ازتراژديك ترين حوادث چند هفته گذشته درَآذربايجان محسوب مي شود به گفته يكي از اعضاء خانواده او، فرهاد به احتمال بسيار زياد بر اثر شوك الكتريكي كه به خاطرگرفتن اعتراف به او وارد كرده اند ، جان خود را دست داده است.

شهادت "حاج افشين عرفان خسروشاهي "از ديگر فعالان حركت ملي آذربايجان كه بعد ازشكنجه هاي دردناك فراوان در محل كارش او حلق آويزكردند.

مرگ دو نفر موتور سوار در استان اردبيل كه به دلايل امنيتي خانواده آنها از ذكر نام فرزندانشان ابا مي ورزند .

گذشته ازقتل هاي زنجيره اي اخير كه با بي رحمي ددمنشانه اي  در آذربايجان صورت گرفت است تعداد زيادي از فعالان در زندان هاي رژيم تحت ناعادلانه ترين شرايط ممكن به سر مي برند. كه اسامي تعدادي از آنها به شرح زير مي باشد:

اكبر حسن زاده ، جمشيد زارعي ، امير بنايي سابق ، حسن اسدي ، مهدي نجاري شربياني ، محمد قراملكي ، حامد رضايي ، علي صديقي ، كمال اشرفي ، احد رضوي ، عسكر اكبرزاده ، حسين حسيني ، ابراهيم جعفر زاده و ...

در يك برآورد كلي مي توان مدعي شد طي هفته هاي گذشته به دليل حجم بالاي برخورد هاي غير انساني اعمال شده نسبت به فعالان سياسي ،‌حقو ق بشري ، روزنامه نگاران در مناطق مختلف آذربايجان؛ سازمان هايي كه مدافعان حقوق بشر محسوب مي شوند با نگراني بيشتري روند نقض حقوق بشر در منطقه آذربايجان رادنبال كرده اند. سازمان عفو بين الملل از جمله اين نهادها ي مدني است كه از رژيم اسلامي درخواست كرده است تا روند تزايدي سركوب فعالان ناراضي متوقف نمايد. گفتني است اين نهادهاي حقوق بشري ، وزارت اطلاعات و قوه قضاييه را متهم ساخته اند كه روند دادرسي عادلانه را دربرخورد با متهمان ناديده مي گيرند.

وجود چنين فجايعي در جامعه بحران زده ما لزوم تمركز بيشتر رسانه هاي آزاد را بسيار جدي تر مي كند.

دشمنان خدا و خلق و آزادي با عقول ناقص و بيمارازويروس تماميت خواهي و انحصارگي خود گمان مي برند كه اگر مبارزان راه رهايي و برابري را مورد آزار و اذيت قرار دهند ديگر كسي جسارت " نه " گفتن را ، جسارت اعتراض و انتقاد ورزيدن را نخواهد داشت ؛ حال آنكه چنين تصور خامي در مورد ملت بزرگ ما يك اشتباه استراتژيك است كه دشمنان ما مرتكب مي شوند.چراكه با تشديد فضاي امنيتي در مناطق مختلف نفرت مردم روز به روز از رژيم خودكامه حاكم بيشتر و بيشتر مي شود آنها گمان مي كنند كه با اين روش سركوب كه در پيش گرفته اند جلوي انفجارات بزرگ سياسي را در مناطق مختلف خواهند گرفت حا ل آنكه زلزله سياسي منظور نظر فعالان حقوق بشرو آزاديخواهان اين سرزمين است؛ دير زماني است كه دارد خودش را نشان مي دهد.

ما مردم مبارزي هستيم وازتجربه هاي تاريخي خود آموخته ايم كه هرگز دربرابر ظلم و نابرابري و استبداد مذهبي وغير مذهبي تسليم نشويم ما در گذر از گذرگاههاي پر مخاطره حيات ديناميكي خود آموخته ايم كه چون سرو ايستاده زندگي كنيم و چون سروايستاده بميريم .



ما گر ز سربريده مي ترسيديم
درمجلس عاشقان نمي رقصيديم





شهناز غلامي

+ نوشته شده در  2008/7/24ساعت 1:0  توسط نسرین قاراداغلی  | 

 

فقر زنانه

«فقر زنانه»

فقر زنانه يكي از مهمترين معضلات عصر حاضر است كه ميليون ها نفر انسان را به خود گرفتار كرده است و در اين ميان زنان قربانيان تلخ فقر در جهان به شمار مي روند.        

هر چند به علت كمبود اطلاعات درباره ي گرههاي مختلف زنان فقير تحليل اين پديده در ايران به خوبي امكان پذير نيست اما همين اطلاعات محدود نيز نشان دهنده اين واقعيت تكان دهنده و تأسف انگيز است كه زنان به مراتب بيشتر از مردان از مسئله فقر آسيب مي بينند.                                


یازینین آردین بوردا اوخویون
+ نوشته شده در  2008/7/22ساعت 4:50  توسط نسرین قاراداغلی  |