‎ ‎اميدمعماريان
‏‎ ‎omid@memarian.info ‎

شادي‎ ‎صدر‎ ‎وکيل،‎ ‎فعال‎ ‎حوزه‎ ‎زنان‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎اعضاي‎ ‎اصلي‎ ‎کمپين‎ ‎ضد‎ ‎سنگسار‎ ‎در‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎با‎ ‎روز،‎ ‎به‎ ‎ويژگي‎ ‎هاي‎ ‎اعلام‎ ‎توقف‎ ‎اجراي‎ ‎حکم‎ ‎سنگسار‎ ‎توسط‎ ‎قضاييه‎ ‎پرداخته‎ ‎است. ‏‎ ‎صدر‎ ‎معتقد‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎بايد‎ ‎با‎ ‎حمايت‎ ‎از‎ ‎افراد‎ ‎مصلحت‎ ‎گرا‎ ‎در‎ ‎قوه‎ ‎قضاييه،‎ ‎مسير‎ ‎را‎ ‎براي‎ ‎حذف‎ ‎اين‎ ‎مجازات‎ ‎از‎ ‎قانون‎ ‎هموار‎ ‎کرد.‏‎ ‎‏ هر‎ ‎چند‎ ‎به‎ ‎گفته‎ ‎اين‎ ‎وکيل‎ ‎دادگستري،‎ ‎چنين‎ ‎تصميمي‎ ‎بيشتر‎ ‎جنبه‎ ‎سياسي‎ ‎دارد‎ ‎و‎ ‎عملا‎ ‎به‎ ‎اين‎ ‎معني‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎قوه‎ ‎قضاييه‎ ‎تصميم‎ ‎گرفته‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎قانون‎ ‎را‎ ‎اجرا‎ ‎نکند، ‏‎ ‎ولي‎ ‎قضات‎ ‎هنوز‎ ‎مي‎ ‎توانند‎ ‎حکم‎ ‎سنگسار‎ ‎صادر‎ ‎کنند.‏‎ ‎‏ اين‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎را‎ ‎مي‎ ‎خوانيد.‏

‎ ‎‎‎اعلام‎ ‎متوقف‎ ‎شدن‎ ‎اجراي‎ ‎حکم‎ ‎سنگسار‎ ‎توسط‎ ‎قوه‎ ‎قضاييه‎ ‎تا‎ ‎چه‎ ‎حد‎ ‎جدي‎ ‎است؟‎ ‎اين‎ ‎آيا‎ ‎يک‎ ‎تصميم‎ ‎اداري‎-‎‏ ‏سياسي‎ ‎است‎ ‎يا‎ ‎اينکه‎ ‎به‎ ‎هرحال‎ ‎مسوولين‎ ‎به‎ ‎اين‎ ‎جمع‎ ‎بندي‎ ‎رسيده‎ ‎اند‎ ‎که‎ ‎اندک‎ ‎اندک‎ ‎اين‎ ‎نوع‎ ‎مجازات‎ ‎را‎ ‎ابتدا‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎اداري‎ ‎وبعد‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎قانوني‎ ‎کناربگذارند؟‎‎
‎ ‎
در‎ ‎دنيا‎ ‎مجازات‎ ‎اعدام‎ ‎و‎ ‎يا‎ ‎شکنجه‎ ‎هاي‎ ‎بدني‎ ‎اول‎ ‎در‎ ‎رويه‎ ‎هاي‎ ‎قضايي‎ ‎از‎ ‎بين‎ ‎رفته‎ ‎و‎ ‎بعد‎ ‎از‎ ‎آن‎ ‎از‎ ‎قانون‎ ‎حذف‎ ‎شده‎ ‎است‎. ‎اگر‎ ‎ما‎ ‎خوشبين‎ ‎باشيم‎ ‎مي‎ ‎توانيم‎ ‎بگوييم‎ ‎در‎ ‎مورد‎ ‎سنگسارهم‎ ‎ابتدا‎ ‎تغيير‎ ‎در‎ ‎رويه‎ ‎قضايي‎ ‎را‎ ‎مي‎ ‎بينيم‎ ‎و‎ ‎بعد‎ ‎تغيير‎ ‎قانون‎ ‎مطرح‎ ‎مي‎ ‎شود‎. ‎‏ با‎ ‎اين‎ ‎وجود‎ ‎از‎ ‎اينکه‎ ‎چقدر‎ ‎تصميم‎ ‎قوه‎ ‎قضاييه‎ ‎جدي‎ ‎است‎ ‎خبر‎ ‎ندارم‎. ‎‏ موضوع‎ ‎اصلي‎ ‎اين است که‎ ‎تا‎ ‎زماني‎ ‎که‎ ‎اين‎ ‎مجازات‎ ‎در‎ ‎قانون‎ ‎است‎ ‎قضات‎ ‎مکلف‎ ‎هستند‎ ‎قانون‎ ‎را‎ ‎اجرا‎ ‎کنند. ‏‎ ‎اجراي‎ ‎اين‎ ‎قانون‎ ‎به‎ ‎اين‎ ‎معناست‎ ‎که‎ ‎اگر‎ ‎ببينند‎ ‎که‎ ‎پرونده‎ ‎اي‎ ‎شرايط‎ ‎صدور‎ ‎حکم‎ ‎سنگسار - رجم‎ ‎‏- را‎ ‎دارد،‎ ‎اين‎ ‎حکم‎ ‎را‎ ‎صادر‎ ‎خواهند‎ ‎کرد. ‏‎ ‎بنابراين‎ ‎تا‎ ‎زماني‎ ‎که‎ ‎اين‎ ‎مجازات‎ ‎در‎ ‎قانون‎ ‎وجود‎ ‎دارد‎ ‎اين‎ ‎احکام‎ ‎هم‎ ‎صادر‎ ‎خواهد‎ ‎شد‎. ‎‎ ‎اينکه‎ ‎از‎ ‎مجموعه‎ ‎رياست‎ ‎قوه‎ ‎قضاييه‎ ‎اعلام‎ ‎مي‎ ‎شود‎ ‎که‎ ‎اجراي‎ ‎حکم‎ ‎سنگسار‎ ‎متوقف‎ ‎شده‎ ‎موضوعي‎ ‎سياسي‎ ‎است‎. ‎البته‎ ‎نمي‎ ‎گويم‎ ‎چنين‎ ‎اراده‎ ‎اي‎ ‎نيست‎ ‎يا‎ ‎دروغ‎ ‎مي‎ ‎گويند‎. ‎‏ اما‎ ‎تصميمي‎ ‎نيست‎ ‎که‎ ‎جمعي‎ ‎در‎ ‎دستگاه‎ ‎قضا‎ ‎يا‎ ‎حتي‎ ‎رييس‎ ‎قوه‎ ‎قضاييه‎ ‎بگيرد. ‏‎ ‎براي‎ ‎اينکه‎ ‎قاضي‎ ‎مستقل‎ ‎است‎ ‎وتنها‎ ‎تکليفي‎ ‎که‎ ‎دارد‎ ‎اجراي‎ ‎قوانين‎ ‎است‎ ‎وقرار‎ ‎نيست‎ ‎که‎ ‎قاضي‎ ‎قانون‎ ‎را‎ ‎اجرا‎ ‎نکند‎.‎‏ بنابراين‎ ‎اعلام‎ ‎اينکه‎ ‎مجازات‎ ‎سنگسار‎ ‎اعمال‎ ‎نمي‎ ‎شود‎ ‎به‎ ‎معناي‎ ‎اجرا‎ ‎نکردن‎ ‎قانون‎ ‎است‎. ‎‎

پرسش اين است؟ آيا آمار قتل هاي شرافتي که زنان قربانيان آن مي شوند در ايران بعد از انقلاب افزايش يافته ‏است؟ اگر اين گونه است کدام عوامل به افزايش قتل ها کمک کرده است؟ ‏

پرسش را از ده ها زاويه مي توان بررسيد و پيرامون آن اظهار نظر کرد. اما پيش از هر نوع بررسي لازم است ‏ابتدا يقين حاصل کنيم که نرخ قتل هاي شرافتي بعد از انقلاب در ايران بالا رفته است. در اين خصوص نمي شود ‏به صورت قاطع اعلام نظر کرد. هنوز قوه قضاييه ايران به انتشار آمارهاي دقيق در اين باره نپرداخته و ‏پژوهشگران را دست خالي گذاشته است. پژوهشگران عموما از طريق مطبوعات و وبلاگ ها در اين باره کار مي ‏کنند. اما آمارهاي رسمي و قابل اعتماد در اختيار ندارند. جمعيت ايران نسبت به پيش از انقلاب تا حدود دو برابر ‏افزايش يافته و در نتيجه افزايش قتل هاي شرافتي را بايد با در نظر گرفتن افزايش جمعيت مورد مطالعه قرار داد. ‏از طرفي عوامل تازه اي مانند انقلاب و جنگ در کار بوده و جمعيت روستاها به سبب اين دو عامل جذب زندگي ‏شهرنشيني شده است. اين خود به تنهايي مي تواند مانند يک عامل تغيير دهنده در مطالعات وارد بشود. انتقال ‏فرهنگ روستايي و در پاره اي مناطق فرهنگ قبيله اي و عشيره اي به شهرها در نتيجه انقلاب و جنگ تحقق ‏پذيرفته است. ‏

قدمت قتل هاي شرافتي به قدمت ساختار مردسالاري در جهان است. اما نرخ آن در همه جهان يکسان نيست. آن ‏چه قتل هاي شرافتي را در جوامع با اکثريت مسلمان عمده مي کند اين است که در جوامع مورد اشاره قانونگذار ‏مدافع قاتل در قتل هاي شرافتي بر ضد زنان مي شود و اين شيوه از قانونگذاري را برگرفته از اسلام و شريعت ‏اعلام مي کند. قانونگذار با مرزبندي خاصي افراد دو جنس را از هم جدا مي سازد. ويژگي هاي طبيعي انسان مانند ‏عاشقي، حسادت هاي عاشقانه، رقابت هاي عشقي، تعصب، غيرت، ابراز خشم در مواجهه با خيانت جفت جنسي و ‏نظاير آن در قوانيني که در جوامع با اکثريت مسلمان از تصويب مي گذرد خاص افراد جنس مذکر است و از نگاه ‏قانونگذار زنان از اين ويژگي هاي طبيعي و انساني بهره اي ندارند. مي شود فهميد که بر همين پايه نهادهاي ‏قانونگذاري در جوامع با اکثريت مسلمان چرا دست به ترکيب نهاد چند همسري براي مردان نمي زنند و چرا در ‏قوانين جزايي براي مردي که به بهانه پاسداري از شرافت مرتکب قتل عمد يک زن مي شود مجازاتي در نظر ‏نمي گيرند. در اين جوامع قانونگذار زن کشي را در پناه قانون تبديل به امري مشروع کرده است. همين قانونگذار ‏چنانچه جاني زن باشد و از فرط حسادت و عشق و غيرت و تعصب گرفتار جنون آني شده و جفت جنسي اش را ‏کشته باشد معافيت از مجازات را نمي پذيرد.‏

اين شيوه از قانونگذاري خاص جمهوري اسلامي نيست. در ايران پيش از انقلاب هم که قانون مجازات عمومي از ‏همه حيث مدرن و متناسب با واقعيات اجتماعي بود به قتل شرافتي که مي رسيد همان گونه عمل مي کرد که ‏قانونگذار در جمهوري اسلامي عمل کرده است. در آن زمان هم ماده 179 قانون مجازات عمومي را داشتيم که ‏مثل دشنه از آستين قانونگذار بيرون آمده بود و يک راست به قلب زنان فرو مي رفت. بعد از انقلاب مشابه آن با ‏شماره 630 در قانون مجازات اسلامي بازسازي شد. البته در اين بازسازي معافيت از مجازات فقط در صورتي ‏که مرد همسرش را به بهانه هاي ناموسي بکشد شامل حال جاني مي شود و چنانچه جاني خواهر، مادر يا دخترش ‏را به بهانه هاي ناموسي به قتل برساند ظاهرا نبايد مشمول معافيت مندرج در ماده 630 بشود. اما ديده ايم که ‏قضات در اين موارد هم معافيت جاني از مجازات را تأييد مي کنند و به استناد مواد ديگري از قانون مجازات ‏اسلامي به اين معافيت شکل قانوني مي بخشند. از طرفي به موجب ماده 220 همان قانون چانچه پدر و جد پدري ‏فرزند يا نوه خود را عمدا به قتل برساند از مجازات قصاص معاف است. مي شود گفت اين نيز مجوز قانوني ‏ديگري است در اختيار افراد مذکر خانواده تا هرگاه اراده کنند دخترشان را به قتل برسانند و از مجازات قصاص ‏هم بگريزند.‏

در دادگاه ها پس از اجرايي شدن قانون مجازات اسلامي در مواردي که مرد همسر يا خواهر خود را به قتل ‏رسانده و در دادگاه اعلام کرده به تصور داشتن رابطه نامشروع دست به خون همسر يا خواهرش آلوده کرده است ‏تبرئه شده و ادعاي جاني بر اين که تصور مي کرده مقتوله با مردي رابطه نامشروع داشته براي قاضي کافي بوده ‏تا جاني را مشمول عنايت خود قرار دهد. در اين پرونده ها خيانت همسر يا رابطه نامشروع خواهر يا مادر احراز ‏نشده اما قاضي با هدف تبرئه جاني از تبصره 2 ماده 295 و ماده 226 قانون مجازات اسلامي استفاده کرده که ‏به موجب اين مواد قانوني هرگاه کسي به قتل عمد ديگري اقدام کند به تصور آن که آن شخص مهدورالدم يعني ‏واجب القتل است مجازات قتل عمد که قصاص است شامل حالش نمي شود. از اين مواد قانوني که اثري از عدالت ‏و احترام به حق حيات انسان در آن مشاهده نمي شود بعد از انقلاب تا حال براي تبرئه جانياني که مرتبط با حوزه ‏هاي قدرت حکومتي بوده اند سوء استفاده شده است. مانند پرونده قتل هاي محفلي کرمان که جانيان در پناه مواد ياد ‏شده از تحمل مجازات متناسب با جناياتي که مرتکب شده بودند معاف شدند. قضات در پرونده هايي که کاملا ثابت ‏شده زني که به قتل رسيده روابط نامشروع با ديگران نداشته است جاني را با استناد به مواد 295 و 226 قانون ‏مجازات اسلامي مستوجب قصاص ندانسته و فقط به پرداخت خون بها (ديه) محکوم کرده است. از آنجا که مي ‏دانيم خون بهاي زن نصف مرد است و تازه اگر جاني ثابت کند که در فقر و مسکنت است دولت بايد ديه را ‏بپردازد، لذا مي بينيم تا چه اندازه در عرصه قتل و جنايت قانونگذار از مرد جاني حمايت کرده و قرباني را که زن ‏است تنها گذاشته است. بنابراين مشوق هاي قانوني و مشوق هايي که توسط قضات مرد در مرحله اجراي قانون در ‏اختيار مردان متهم به زن کشي قرار مي گيرد چنان است که بايد آن را مهم ترين عامل در افزايش قتل هاي ‏ناموسي و شرافتي به شمار آورد. با اين وصف مشوق هاي فرهنگي را نبايد دست کم گرفت و ناگفته گذاشت. ‏فرهنگ سازي در سال هاي بعد از انقلاب کمترين تناسبي با واقعيات اجتماعي نداشته است. همين بس که مردم به ‏چشم مي بينند پليس که نماد حکومت است در محافل عمومي به عناوين گوناگون دست به سوي زنان دراز مي ‏کنند. نسبت به آنان خشونت جسمي روا مي دارد. با آنها بد زباني مي کند که نمونه فاحش خشونت زباني است. ‏عکس ها و تصاويري روي اينترنت نقش مي بنددکه به خوبي گوياي ستمي است که بر زنان قرباني مي رود و ‏ضرورتي ندارد تا دنبال مدارک جرم در بايگاني هاي راکد بگرديم. مأموريني که نسبت به زنان به نام حکومت و ‏به بهانه نوع حجاب خشونت مي ورزند به آن چه مرتکب مي شوند مباهات مي کنند. بنابراين فرهنگ سازي از ‏همين جا شروع مي شود. حکومت به بهانه اصلاح جامعه تاکنون به گونه اي رفتار کرده که گويي زنان مجرمين ‏بالفطره هستند. شايد با اين مبناي اعتقادي است که از يک طرف مشوق هاي قانوني براي خشونت ورزي به زنان ‏از تصويب گذشته و از طرف ديگر با حمله وهجوم به زنان در محافل عمومي و معابر عمومي و پارک ها بر ضد ‏آزادي آنها در زندگي خصوصي و انتخاب پوشاک فرهنگ سازي شده است. با وجود آن قوانين و اين شيوه از ‏فرهنگ سازي البته کاهش قتل هاي شرافتي شدني نيست. وقتي حکومت مباني اعتقادي قبيله اي و عشيره اي را ‏تبديل به قانون مي کند و خود به تبليغ آن مي پردازد چگونه مي توان به کنترل قتل هايي که به بهانه حفظ شرافت ‏انجام مي شود و زنان قرباني آن هستند پرداخت. اگر تصور اشخاص براي دست زدن به قتل کافي است چرا قوه ‏قضاييه با اين عرض و طول ايجاد شده است؟ اگر داوري اشخاص کافي است تا افراد سزاوار مجارات مرگ ‏کشف بشوند، پس محاکم جنايي چرا تأسيس شده است؟ ‏

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران فقط يک منبع براي قانونگذاري به رسميت شناخته شده که شريعت و ‏مباني اسلامي است. تازه همين منبع منحصر به فرد را کساني تفسير مي کنند که پايبندي به تفاسير کهن از اسلام ‏بهانه و انگيزه شان است تا قانونگذاري بر ضد حقوق و آزادي هاي انساني زنان را مشروعيت ببخشند. در شرايط ‏کنوني به نظر نمي رسد شانس و فرصتي با هدف تجديد نظر در قوانين پيش روي زنان باشد. اميد به اصلاح به ‏کلي از بين رفته است و در شرايطي که يک ماهنامه زنانه را به جرم آن که از قوانين تبعيض آميز سخن مي گويد ‏لغو امتياز مي کنند قتل هاي شرافتي حتي اگر تا کنون نرخ فزاينده هم نداشته باشد در آينده پيدا مي کند. قانون، ‏شرع، مفسران مباني اسلامي، نهادهاي فرهنگي حکومت و به طور کلي سياست هايي که ورود دولت به حوزه ‏زندگي خصوصي را اجازه مي دهد و در بيشتر موارد بر ضد زنان فرهنگ سازي مي کند مدافع و پشتيبان مرداني ‏است که دست به قتل زنان مي زنند و نيک مي دانند به علت قتل يک زن مجازات نمي شوند. در صورتي هم که ‏آنها را ناگزير به تحمل مجازاتي کنند، آن مجازات از نوع خون بها (ديه) است که تازه آن هم نصف خون بهاي ‏مردان است و مجازاتي است در حد هيچ!‏